به نقل از «همشهری آنلاین»

پیش بینی نرخ ارز در روزهای آینده | افزایش قیمت دلار کنترل می شود؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۸۰۴

به گزارش همشهری آنلاین، حمید حسینی اظهار کرد: علاوه بر دلایل سیاسی و امنیتی و همچنین درگیری ها و اتفافات اخیر منطقه ای، دلایل اقتصادی هم در بحث نوسانات بازار ارز دخیل است. به عنوان مثال فعل و انفعالات بازار خودرو و بحث واردات در این بخش می تواند بر بازار ارز تاثیرگذار باشد و رکود یا رونق بازار خودرو نیز می تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما بیشترین تاثیر اخیر از بحران های منطقه یک ماه گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به نحوه مدیریت بازار ارز طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی تاکنون تاثیر خوبی بر بازار ارز داشته و معتقدم اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند ماه جاری را طبق ماه‌های گذشته به خوبی کنترل و مدیریت کنند، مطمئنا ماه آینده (اسفندماه) هیچ نوسانی در بازار ارز نخواهیم داشت.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، نوسانات اخیر ارز و قیمت دلار را چندان غیر منطقی ندانست و گفت: با توجه به تورم حدود ۳۹ درصدی، دلار هم می تواند مثل یک کالا همچون کشورهای مختلف با یک افزایش ملایم همراه باشد. در واقع افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار با توجه به میزان تورم به هیچ عنوان به ضرر اقتصاد کشور نیست.

وی افزود: تعیین کننده قیمت اصلی نرخ ارز به توانایی دولت در عرضه دلار مربوط است که خوشبختانه درآمدهای ارزی کشور با اقدامات خوب بانک مرکزی طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده؛ بنابراین دست بانک مرکزی برای عرضه ارز باز است.

نوسانات ارزی گذراست ؛ براساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرید | تامین ۵۷ میلیارد دلار ارز برای صنایع و وارادات | توافقات بسیار خوبی با کشورهای همسایه داشته‌ایم

حسینی با اشاره به این موضوع که هرگاه درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند بانک مرکزی می‌تواند نیاز بازار را به موقع برطرف کند؛ در نتیجه قیمت دلار نیز کنترل خواهد شد، گفت: امسال با توجه به سیاست تثبیت اقتصادی بازار ارز، مسکن و سایر بازارهای مالی از ثبات نسبی برخوردار بودند و حتی بازار طلا و سهام نیز نوسان چشمگیری نداشتند، بنابراین در این شرایط توقع افزایش چشمگیر قیمت دلار تا پایان سال وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به اتفاقات سیاسی نوسان نرخ دلار نسبت به سال گذشته در دامنه محدودتری قرار گرفته که دلیل آن را می‌توان افزایش درآمدهای ارزی و اقدامات جانبی بانک مرکزی مانند ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اجرای سیاست تثبیت دانست.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: سفته بازی و دلالی از زمان روی کار آمدن رئیس کل بانک مرکزی و تغییر و تحولات یک سال گذشته کاهش پیدا کرده؛ چون رئیس کل بانک مرکزی به مسائل ارزی و مالی تسلط کامل دارد و با استفاده از فضای رسانه‌ای و اخبار مثبت آزادسازی بسیاری از هیجانات منفی را کاهشی کرده؛ بنابراین دیگر دلالان نمی‌توانند از هیجانات سو استفاده کنند.

کد خبر 828496 منبع: تسنیم برچسب‌ها ارز - بازار داخلی خبر مهم دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی خبر مهم دلار آمريكا بانک مرکزی بازار ارز قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری